عالیجنابان
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد
این نامه را خطاب به شما می نویسم تا شما را از اعمال دهشتناکی که بدستور آقای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته آگاه نمایم. این اعمال، نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر است و *به عنوان "جنایت علیه بشریت" قلمداد می شود. این اقدامات بر علیه تمام شهروندان ایرانی، از تمام طبقات اجتماعی، صورت گرفته که خواستار حقوق اساسی خود، که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، بودند.

*افزون بر موضوعات مرتبط با گزارش اخیر آقای احمد شهید – گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت *حقوق بشر ایران-، شواهد کافی و محکمی موجود است که رژیم اسلامی با محروم کردن آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و آقای مهدی کروبی، از حقوق اولیه شان، تمامی قوانین بین المللی مربوطه را نقض نموده است. هیچ یک از آنها از حقوق ابتدایی یک زندانی، همچون حق دفاع از خود و داشتن وکیل قانونی برخوردار نیستند.

در موج سرکوبی، که کل مردم ایران را در برمی گیرد، جمهوری اسلامی، روشهای بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیزی را علیه بسیاری از شهروندان ایرانی از جمله:

بهنام ابراهیم زاده، بهمن احمدی عمویی، منصور اسانلو، رضا شهابی، احمد زیدآبادی، حسن اسدی زیدآبادی، عمادالدین باقی، آیت الله بروجردی، عماد بهاور، حسین پالانی، علی پورسلیمان، محمدرضا پورشجری، مصطفی تاج زاده، مجید توکلی، بهروز جاوید تهرانی، رضا جوشن، حمیدرضا خادم، مهدی خدایی، رضا خواجه ای، محمد داوری،ارژنگ داوودی، مجید دری، حسین رونقی ملکی، علیرضا سپاهی لائین، عیسی سحر خیز، قاسم شعله سعدی، کیوان صمیمی، حشمت الله طبرزدی، ابوالفضل عابدینی، جواد علیخانی،  سعد غلامحسین پور، عباس کاکایی، جواد لاری، فرشاد معروفی، محمدرضا مقیسه، حمید موذنی، عبدالله مومنی، بهاره هدایت، حجت الاسلام آرش هنرور، مهدی محمودیان، کشیش یوسف ندرخانی، علی جمالی، محسن امین زاده محسن میردامادی، فیض اله عرب سرخی، اسماعیل صحابه، عبداله رمضان زاده، مسعود باستانی، فرشاد قربان پور، داود سلیمانی، بهزاد نبوی، محسن صفایی فراهانی، شبنم مدد زاده، سعید متین پور، حسن فتحی، مهدی محمودیان، سعید ملک پور، آرش صادقی، فرشید فتحی، شاهین زینالی، آریا ارجمند، ساسان واهبی، علی ملیحی، محمد سیف، محمد جواد مظفر، هانیه فرشی، محمد صدیق کبودوند، علی اکبر عجمی، مهدیه گلرو، فرشته شیرازی، روناک صفارزاده، محبوبه کرمی، موسی ساکت، رضا ملک، سعید ماسوری، امیرخسرو دلیرثانی، زینب جلالیان، شیرکوه معارفی، فرح واضحان، سماء نورانی، مهوش ثابت، ضیا نبوی، فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم، پرستو دوکوهکی، جواد امام، سعید جلالی فر، امیر خرم، فاطمه خردمند، علیرضا رجایی، حسین زرینی، سید علیرضا بهشتی شیرازی، فریدون سیدی راد، جلیل طاهری، محمدفرید طاهری قزوینی، محمد توسلی، سیامک قادری، ابوالفضل قدیانی، محسن محققی، محمدرضا معتمدیان و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی-عقیدتی، از گروه های مختلف مردم ایران که گرایش های دموکراتیک را نمایندگی می کنند به اجرا گذاشته و در حال حاضر بسیاری از آنها تحت ستم هستند.
نیروهای امنیتی و سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، با استفاده از اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به توجیه بازداشت های خودسرانه پرداخته و تمامی شواهد و مستندات نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر که خود در آن دست داشته اند را نابود می سازند. بر این اساس وکلا و مدافعان حقوق بشر از انجام وظیفه خود در دفاع از موکلانشان باز داشته می شوند. آنها تهدید شده و تعدادی از آنها بازداشت و زندانی شده اند. نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، هنگامه شهیدی، محمد سیف زاده و کوهیار گودرزی به این دلایل تحت فشار هستند. تنها جرم آنها این است که خواستار رعایت حقوق بشر در مورد هموطنانشان هستند.

 ایران به عنوان یکی از اعضای موسس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضاء نموده تا تمایل خود در پیوستن به جامعه جهانی برای ایجاد صلح و درک متقابل میان مردم را ابراز نماید. با وجود این، رهبران جمهوری اسلامی، بخشی از نقض مداوم این ارزشهای جهانی هستند. اعمالی که آنها مرتکب می شوند یا دستور انجام آن را می دهند، شامل نقض جدی مفاد مندرج در این اعلامیه بویژه بندهای ۲، ۳، ۵، ۷ ، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۹ و بند ۲۰ پاراگراف اول و بند ۲۱.

 تنها کاری که ما می توانیم انجام بدهیم این است که اسامی قربانیان را گزارش کنیم، شواهد مستند را تهیه نموده و دنیا را از وضعیت آنها آگاه نماییم. علاوه بر اسامی که ذکر کرده ایم، صد و حتی هزاران نفر هستند که در زندان بسر می برند، صدها، حتی هزاران نفر تحت تاثیر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز قرار گرفته اند. سکوت جامعه بین المللی در قبال وضعیت وخیم حقوق زندانیان سیاسی در ایران، می تواند منجر به تشدید سرکوب و تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست ترور بشود.

 بر اساس قوانین مذهبی، قانون اســاسی جمهوری اسلامی تمام قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی را در اختیـار آقای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی می گذارد، نهادی که بالاترین سلسله مراتب رژیم است. قدرتی که رهبر در اختیار دارد این امکان را به او می دهد که بدون هیچ محدودیتی، در تمام جنبه های زندگی عمومی و خصوصی مردم ایران دخالت نموده و آنرا کنترل نماید.

 آقای علی خامنه ای بعنوان رهبر، ۶ عضو از ۱۲ عضو شورای نگهبان قانون اساسی را مستقیما تعیین می کند. این شورا بر اساس دستورالعمل رهبر افراد واجد شرایط را برای تصدی نهادهای سیاسی انتخاب می کند. عزل و نصب رئیس قوه قضائیه بر عهده رهبر است. رئیس قوه قضائیه سیاست کیفری که توسط رهبر تعیین می شود را اجرا می کند و ۶ عضو دیگر شورای نگهبان را مطابق با دستورات رهبر تعیین می کند.

 رهبر همچنین فعالیت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، که وظیفه حفظ رژیم را بر عهده دارد و شامل ۶ عضو شورای نگهبان، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و افراد دیگری که توسط او تعیین می شوند را کنترل می نماید. بعلاوه، رهبر فعالیت مجلس خبرگان که نمایندگانش توسط مردم انتخاب می شوند ولی در واقع کاندیداهایی هستند که می بایست درخواست های او که از طرف شورای نگهبان تفسیر می شود را برآورده سازند، کنترل می نماید. وظیفه این شورا توسعه دکترین سیاسی-مذهبی به منظور حفظ اقتدار روحانیت در کشور است. در نهایت رهبر مقامات ارشد نظامی، انتظامی، امامان جمعه و رئیس رادیو و تلویزیون ملی را انتخاب می کند. به این ترتیب، آقای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی مسئول اصلی جنایات بوقوع پیوسته توسط جمهوری اسلامی است.

 برای یک زمان طولانی جمهوری اسلامی توانسته بود که چهره واقعی خود بعنوان یک دیکتاتوری مطلقه را مخفی نگهدارد. با این حال از زمان تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد، مردم ایران سرکوب فزاینده و بی سابقه ای را تجربه کرده اند که بر اساس طرح در نظر گرفته و آماده شده از سوی بالاترین مقامات رژیم به اجرا گذاشته شد.
بنابراین، در جریان سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال ۲۰۰۹، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مرتکب جنایاتی علیه بشریت شده اند که در ماده هفتم اساسنامه رم تعریف شده، از جمله:

·      قتل

·        زندانی کردن

·        شکنجه و تجاوز به عنف

·        ناپدید شدن اجباری

·        اذیت و آزار گروه های مختلف به دلایل سیاسی، مذهبی و جنسیتی

 این جنایات در یک مکان معین یا منطقه خاص به وقوع نپیوسته بلکه در سراسر کشور و علیه همه شهروندان ایرانی صورت گرفته که تنها جرمشان، درخواست انتخابات آزاد و احترام به رای مردم بود. بر اساس شواهد موجود، روشن است که این جنایات عمدی، علیه جمعیت غیرنظامی انجام شده و تصمیمات سیاسی اجرای آن از سوی بالاترین مقامات رژیم و در درجه اول توسط آقای علی خامنه ای گرفته شده است.

من، آقای علی خامنه ای را به عنوان مسئول اصلی تمام جنایاتی که علیه شهروندان ایران بوقوع پیوسته متهم می کنم. وقایعی که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ به وقوع پیوسته، با همه مصادیق جنایت علیه بشریت که در ماده هفتم اساسنامه رم تعریف شده مطابقت می کند.

* من، روسای حکومت و دولتهای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد را فرا می خوانم تا بر اساس ماده ۱۳ ب اساسنامه رم، این جنایات را به دادستان دادگاه جنایی بین المللی ارجاع دهند تا بتوانند در مورد ارتکاب جنایات توسط رهبران جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایران تحقیق نمایند. من همچنین روسای حکومت و دولتهای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد را فرا می خوانم تا با افزایش فشار قابل توجه بر رهبران جمهوری اسلامی، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی شوند. همانطور که جمهوری اسلامی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، جامعه جهانی باید رژیم ایران را به اجرای تعهدات بین المللی و برآورده ساختن حقوق اساسی مردم ایران، فرا بخواند.

 ما بر این باور هستیم که چنین واکنشی در پاسخ به رفتار رژیم ایران علیه شهروندان خود، یک پیام قوی به رهبران جمهوری اسلامی خواهد فرستاد.

 عالیجنابان

گزارش ارتکاب جنایت علیه بشریت در ایران بدستور آقای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران که به همراه این نامه ارسال می شود، متمرکز بر ارتکاب جنایت علیه بشریت بمنظور سرکوب مخالفتهای مردمی پس از تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در ژوئن ۲۰۰۹ می باشد. با این حال از ۳۳ سال گذشته جمهوری اسلامی، سیاست و کارنامه سیاهی از ظلم و ستم علیه جوامع قومی و اقلیت های مذهبی که از خود بجا گذاشته است. ما قصد داریم شواهد و مستندات بدرفتاری و نقض حقوق اساسی این بخش از شهروندان ایرانی را در گزارش دیگری طبقه بندی و ارائه نماییم.

*من، محترمانه از شما درخواست می نمایم که این موضوع مبرم و اساسی را به دادگاه جنایی بین المللی ارجاع نمایید. به شما اطمینان می دهم، مادامی که جمهوری اسلامی مجبور به احترام حقوق اساسی شهروندان ایرانی نشود، مشکلات ایجاد شده توسط این رژیم حل و فصل نخواهد شد.

 رضا پهلوی
 
 رونوشت:
-       دبیرکل سازمان ملل متحد
-       شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

پنجشنبه ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۲
 گزارش و اطلاعات واصله به کمپین ، مستند به اسناد مثبته ،از حادثه ترور معاون بازرگانی تاسیسات هسته ای نطنز ، حاکی است . زنده یاد مصطفی احمدی روشن ، منتقد ادامه برنامه هسته ای رژیم بشکل فعلی و به قیمت فقر عمومی ، تورم و گرانی، تحریم و تحمیل جنگی دیگر به ملت ایران بوده ، خرید مواد اولیه کلوخه اورانیوم خام از آفریقا ، آمریکای لاتین و جنوبی با قیمت های چند برابر بازار و دادن امتیازات غیر اصولی و باج دهی به دولتمردان ونزوئلا جهت انتقال این مواد بطور محرمانه به ایران و کره شمالی را مخالف منافع ملی ایران نام میبرده و اخیرا با تاکید به سرمایه گذاری این قبیل اقدامات در داخل اعم از کشف و استخراج کلوخه مزبور در ایران ،مستندات مخالفت خود را نیز بشکل پیشنهاد بطور کتبی و با توجه به آمار و ارقام مستدل به فریدون عباسی دوانی رئیس فعلی سازمان انرژی هسته ای گزارش نموده بود

نظر به مراتب فوق هدف از ترور وی را با توجه به شواهد و اطلاعات مربوطه می توان بشرح زیر خلاصه نمود

دو ماه پیش در یک گردهایی مهم نزدیکان و معتمدین رهبر، مشارالیه طی نقل قولی از بنیانگذار جمهوری اسلامی در آستانه سال 1367 مقطع فعلی را نیز همچون سال67 با صدر اسلام و اوضاع مشابه مسلمانان در دوره بین جنگ بدر و خیبر مطابقت داده ،لزوم آمادگی کامل نیروها در شرایط جنگی را خاطر نشان ساخته بود .که اخیرا نیز به بهانه سالروز 19 دیماه در حضور مقامات و طلاب قم بار دوم و این بار علنی بر مشابهت اوضاع و مسایل جاری با آن زمان و اتخاذ اقدامات مشابه آن زمان تاکید دوباره نمود.همانطور که هموطنان استحضار دارند.هدف بنیانگذار رژیم اسلامی در ارجاع مسائل جاری به اوضاع و وقایع جنگ بدر و خیبر در سال 67 اجرای مقدماتی چون انجام انفجارها ،راهزنی ،ترورها،ایجاد جو رعب و وحشت و نسبت دادن آن به گروهک ها (اصطلاح آن زمان) و قتل عام زندانیان بمنظور ایجاد سکوت و خفقان و خلاصی از بحران مشروعیت پس از پایان جنگ ویرانگر با عراق بوده است.اکنون تاکید دو باره رهبر رژیم بر این وقایع و انجام انفجارات و ترورهای مشابهی در سوریه و عراق (همزمان با ایران)گویای اهداف و مقاصد زیر است
الف-ترور معاون بازرگانی تأسیسات هسته ای نطنز توسط رژیم پروژه اتمی جمهوری اسلامی را به عقب و یا تأخیر نمی اندازد،اما ازین ترور رژیم بهره مند میگردد و دول غربی آنرا محکوم می کنند.رژیم با ایجاد جو رعب و وحشت در داخل و متهم کردن آمریکا و اسرائیل به ارتکاب این ترور، نیروهای خود را متحد نموده و آنها را وادار به گرم کردن تنور انتخابات برای مجلسی یک دست و یک پارچه می نماید. با مظلوم نمایی در آستانه مذلکرات پنج به علاوه یک سعی می کند،اجماع جهانی بر تحریم بیشتر علیه خود را تعدیل نماید. محکوم کردن نهاد بین المللی آژانس انرژی اتمی در دست داشتن این ترور بمنظور این بوده است که بهانه لازم را برای ممانعت از ملاقات متخصصین این آژانس با اشخاص و نیز بازدید مکان های سرّی را به دست آورد .
ب-انحراف اذهان گزارشگران اتحادیه عرب از آزادیخواهان سوریه و مظلوم نمایی بشار اسد که رژیمش مورد تهاجم تروریستی افراطیون اسلامی قرار گرفته است .
پ-همزمانی عملیات تروریستی اخیر در عراق با مانور رژیم در تنگه هرمز در راستای انحراف افکار عمومی از هدف اصلی ،یعنی انفجار لوله های نفت عراق بمنظور ایجاد بحران انرژی در جهان در صورت تحریم نفتی رژیم بوده است
 همانطور که هدف رژیم ازین ترورها در دهه اول انقلاب ، نابودی نیروهای انقلاب با بمب گذاری و یا متواری کردن آنها بود ، اکنون نیز هدف نهایی رژیم ، پاکسازی مابقی نیروها و متواری شدن باقی مانده آنان و در غیاب نق زدن های آنان ، ایجاد یک مجلس یکدست بمنظور عملی نمودن پروژه حذف ریاست جمهوری و تبدیل آن به سیستم پارلمانی و تصدی نخست وزیر و سرانجام انتقال مسالمت آمیز قدرت به مجتبی خامنه ای می باشد
با توجه بمراتب فوق تنها راه نجات ملی از جنگی ویرانگر و تحمیل حکومتی دست نشانده بملت ایران و یا تسلیم رژیم بشرط تضمین تداوم قدرت در تبار خامنه ای توسط جامعه جهانی ، ایجاد اتحاد بین رنگین کمان ملت ایران حول محور خواسته های حداقلی آزادی دموکراسی،جدایی دین از سیاست و پذیرش واحترام به منشور جهانی حقوق بشر و فراهم آوردن زمینه یک انتخابات آزاد و رفراندوم نهایی،توسط شورای ملی ایران،بعنوان آلترناتیو گذار از وضعیت ضد منافع ملی حاکم بر ایران است
کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی_اسلو
نروژ
دوازدهم ژانویه
www.sefaratesabz.com